صحيفة "القبس" أشارت إلى أن "إستقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع المستقيل حمد جابر العلي عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس"، على حد تعبيره.

وأضاف في بيان له: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأكد العلي على أن الاستجوابات حق دستوري، لكنه وجد نفسه ومعه باقي الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منهم الكثير.

وتابع "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم".

واختتم الوزير الكويتي المستقيل بيانه قائلا: "لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".