مشددة على أننا سندقق بكل بند من الموازنة وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين وكذلك رفض أية ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية من ذوي المداخيل المتوسطة والفقيرة، ورفض اعتماد الدولار الجمركي على عشرين ألفاً وأن لا يطال السلع الأساسية.

في المقابل لفتت أوساط الرئيس ميقاتي لـ"البناء" الى أن مشروع الموازنة ليس قرآناً منزلاً ولا دستوراً بل يمكن إدخال تعديلات عليه في البنود التي ترفضها بعض القوى السياسية، والكرة في ملعب مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة للتوصل الى تسوية مناسبة تراعي المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانهيارات المتلاحقة والعجز في خزينة الدولة والخلل الكبير بين الإنفاق العام والإيرادات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.