وقالت الحركة في بيان: “نستهجن توجه الحكومة الأسترالية لتصنيف الحركة منظمة إرهابية، وإننا وإذ نرفض هذا التصنيف، لنعده انحيازا للاحتلال "الإسرائيلي"، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وازدواجية معايير تكرس وتدعم احتلالا عنصريا”.

ورأت أن “هذا التوجه لدى الحكومة الأسترالية، يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حق الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني، الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية”.

ودعت حماس الحكومة الأسترالية إلى “العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية”، مشددة على “أننا حركة تحرر وطني، منتخبة من الشعب الفلسطيني، في انتخابات ديمقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحريَّة والعودة وتقرير المصير”.