والذي أقرّ بمادة وحيدة من أجل إلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب المنافسة.

مشدّداً على أنّه يعتبر قانوناً إصلاحياً بامتياز لصالح الإقتصاد اللبناني الذي تحكمت به الامتيازات والاحتكارات والمافيات المحمية.