معتبرة أن "هذا القانون مهم وفيه مصلحة للوطن وإنصاف للمواطن ولو جاء متأخراً فهو خير من ألا يأتي".
 
ولفتت الجبهة إلى أن "هناك أفراداً وجهات وتجاراُ مدعومين احتكروا أكثرية القطاعات والسلع والمواد الأولية والإستهلاكية والمستلزمات الطبية والصحية وقطاع الأدوية ومواد البناء والزراعة وغيرها، إضافة إلى احتكار استيراد السيارات والآليات والمعدات والأجهزة الإلكترونية والملابس والخدمات، وهؤلاء المحتكرين لا يتجاوز عددهم 300 شخص".
 
ورأت الجبهة أن "الأهم من هذا القانون وضعه قيد التنفيذ من دون شروط أو مواربة يستفيد منها أصحاب الوكالات الحصرية من جديد، مما يعود على المستهلك بتأمين احتياجاته بأسعار مقبولة. ان هذا الأمر هو ضمن سلسلة الاصلاحات المطلوبة وأقل واجب تقوم به الدولة، على أمل أن نجد حلولا لأزمات الكهرباء والمياه وكف يد الفساد والمفسدين ومحاسبتهم، وغيرها من الملفات المعيشية والحياتية الساخنة، ويرتاح الوطن من تسلط العصابات والمافيات المحميين من بعض المتنفذين الكبار ومن بعض الرموز الكبيرة في السلطة".