في معرض تحصيلها بالدولار رسم الخروج المترتّب على كل مسافر وتسديدها في المقابل حصة زهيدة جدًا للدولة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تُقدّر بـ 8 ملايين دولار شهرياً، اي نحو 96 مليون دولار سنوياً.

ودعا فضل الله عبر هذا الإخبار إلى التدقيق المالي في حسابات كل شركات الطيران ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الاجراء، واستعادة الأموال المنهوبة.

وقال النائب فضل الله لصحيفة "الجمهورية" إنّ هذا الإخبار "هو جزء من ملاحقتنا المستمرة لملفات الهدر والفساد"، لافتاً إلى أن المعبر الوحيد للبَت بهذه الملفات يتمثّل في القضاء، لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية التحقيق والمحاسبة.

وأضاف فضل الله إنه "عندما وجدنا أن هناك تباطؤاً في حسم ملفات هدر وفساد سبق أن تقدمنا بها، رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضد كل قاض لا يزال لديه أي ملف عالق".