حيث تبدّلت الأدوار وتحوّل عدد كبير منها من جمعيات أو منظمات إجتماعيّة إلى منظمات ذات أهداف سياسيّة، فتأسيس الجمعيات له أسباب تحدث عنها الباحث والكاتب السياسي علي مراد، الذي أوضح أن ثمة أفراد يسعون لالتقاط الفرص من أجل الإستفادة، في تناغم مع التوجهات الغربية، ويعرضون خدماتهم على المموّل الأجنبي، الذي قد يكون سفارة أو صندوق يتبع لوزارة خارجية أو مؤسسة أو وكالة حكوميّة غربية، ويعملون على وضع برامج يُطلب منهم تنفيذها من قبل السفارات أو المؤسسات الغربية.

منذ عام 2000 وأعداد المنظمات غير الحكومية تزداد لأغراض سياسية، في تطوّرٍ برز بعد حرب تموز، إلا أنّه بلغ ذروته عام 2019، هذا ما أكّده مراد، مشيرًا إلى رقم قياسي لم يُسجّل مثله في تاريخ لبنان وفق بيانات وزارة الداخليّة بعد 17 تشرين 2019، ويضيف مراد إنّ اللافت وفق الدراسات أنّ ما نسبته 70 بالمئة من هذه المنظمات غير مسجّل ويعمل على الأرض بمخالفة القانون.

الإستحقاق الإنتخابي النيابي واحد من أهداف المنظمات غير الحكومية السياسية بحسب مراد، ويجري توزيع المساعدات عبر جمعيات فرعية تابعة للمنظمة الرئيسية، حيث تشكّل عملية تقديم المازوت والمواد الغذائية خدمة للمشروع الإنتخابي، ويتم تمويلها من أطراف خارجيّة أوعبر السفارة الأميركية، ويشير مراد إلى أن الجهة التي تتبع للأميركي تعمد إلى تشكيل لوائح وتُشرف على برامج المساعدات للأسر الفقيرة والأشد فقرًا في المناطق عبر هذه المنظمات الفرعيّة من أجل الحصول على الأصوات.

يوماً بعد آخر، يتبيّن أن نشاط الكثير من المنظمات غير  الحكومية أو ما يُعرف بالـ NGO's هو نشاط سياسي، ينفذ أجندات خارجية، ويبدو أن نشاطها إزداد في السنوات الأخيرة في مسعى لإحداث تغييرات على الساحة السياسية اللبنانية.