وقال سلام: "أردنا عقد هذا المؤتمر الصحافي اليوم لوضع بعض الامور في مسارها الصحيح وتحديدا بما يخص مرفأ بيروت، ومؤخرا استجدت بعض الظروف التي لها علاقة بالأمن الغذائي مع خطورة شح القمح نتيجة الظروف التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا".
 
أضاف: "سأبدأ بالتحدث عن موضوع إهراءات المرفأ ومشروع الهدم وإعادة الإعمار لتوضيح بعض الأمور التي حصل فيها التباس، وبالنسبة لإهراءات مرفأ بيروت فأنا منذ ثلاثة أسابيع وبعد جلسة لمجلس الوزراء ذكرت أن البحث جار في موضوع مشروع إعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وربطتها بموضوع الأمن الغذائي وضرورة وجود مخزون احتياطي في لبنان. وللأسف عدة جهات عادت وتطرقت للموضوع، وقد حرفته بشكل أن وزير الاقتصاد شخصيا مستعجل على هدم مرفأ بيروت، وتم ربطها بالحادث الاليم الذي أثر علينا جميعا وخاصة وزارة الاقتصاد واهراءات مرفأ بيروت والذين سقط لهم 9 شهداء في الانفجار في 4 آب 2020. والشهداء التسعة الذين سقطوا كانوا من موظفي مرفأ بيروت، ولا تزال عوائلهم بيننا ونتواصل معهم الى جانب عدد من الجرحى، وأنا من الوزراء المتابعين لهذا الموضوع منذ اليوم الاول لتسلمي وزارة الاقتصاد، وقد حرصت كل الحرص على أن حقوق عائلات وذوي الشهداء لها الأولوية على كل ما عداها".
 
وتابع: :ما أحب أن أوضحه اليوم أن موضوع ارتباط مشروع إهراءات مرفأ بيروت بمجرى التحقيق القضائي خط أحمر بالنسب إلي، وموضوع عائلات الشهداء وطلباتهم من النواحي المعنوية ودم الشهداء خط أحمر. وأنا كوزير معني بهذا الملف لا يمكن لا أولا ولا أخيرا أن أساوم أو أتخذ أي قرار يخرج عن المسار القضائي والقانوني الذي سيصدر بشكل رسمي عن القضاء المختص في موضوع امكانية التحرك بأي شيء له علاقة بالاهراءات".
 
وقال: "أما الموضوع الآخر فهو التفاصيل الهندسية التي خرج عنها كثير من المهندسين والخبراء والاختصاصيين والذين بدأوا التفسير عن وضع الاهراءات ومدى خطورتها، والنقطة المهمة أن لدينا شقين في ملف الاهراءات: الشق الشمالي والشق الجنوبي للاهراءات وارضية متصدعة بشكل كامل. الشق الشمالي هو الشق المتصدع بشكل كامل وكل التقارير الهندسية التي وضعت وخاصة التقرير الفرنسي والمهندس الذي حكي عنه واشير اليه هو ايمانويل غورون أن هناك ميلين يومي للشق الشمالي، وأنا عندما اطلعت على الملف في الاسبوع الاول وجدت أن هناك ميلا واضحا ما يعني خطورةانهيار هذا القسم من الاهراءات، وذكر بعض المهندسين أن الجهة الجنوبية التي لا تزال متماسكة بنسبة أكبر لا تزال ثابتة واساساتها قوية. ولكن الموضوع نحن تطرقنا له من الاتجاهين أن هناك خطورة سقوط هذه الاهراءات والجهات الامنية والعسكرية والقضائية على علم بذلك، وهي آيلة للسقوط ولكن لا نعرف متى يحصل ذلك، بحيث يؤكد الخبراء ان الحساسات المركبة على الاهراءات لا يستطيعون المعرفة بسقوطها الا قبل 48 ساعة فقط، اذا وصلنا الى مرحلة الخطأ أم لا، والحقيقة أن الخطر موجود ومتى يحصل السقوط لا نعرف".
 
أضاف: "الامر المهم هو الأمن الغذائي، والنموذج عندنا واضح في عدم وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح، نحن نستورد القمح بحسب حاجتنا والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط، لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي هو مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني، واليوم نحن اذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، وبالتالي من المهم جدا أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية".
 
وتابع: "ايضا بعض الاشخاص القانونيين والمهندسين الذين قالوا إننا لن نبني الاهراءات على نفس الموقع، بل الى جانبه وبالتالي لماذا تريدون هدم الاهراءات الموجودة، وهنا أريد أن أوضح النقطة التالية حيث تم منذ اسبوعين اطلاق مشروع مع البنك الدولي لوضع مخطط لمرفأ بيروت، فانفجار 4 آب دمر المرفأ وضرب الاهراءات ومنطقة بيروت بأكملها وتم الحديث في المخطط الذي تتم دراسته مع البنك الدولي أن يكون في مرفأ بيروت نصب لتخليد الذكرى الاليمة ولشهداء المرفأ، وهناك مشروع موضوع ضمن مخطط مرفأ بيروت بشكل كامل. ونحن نوضح أن الاهراءات جزء من المرفأ، ويتم العمل على خطة كاملة، وهذه كلها تكون مرتبطة بالتحقيق ونتائجه. ولكن ما أريد توضيحه أن هناك مخططا عاما للمرفأ ومخططا أصغر للاهراءات، ولن يعمل شيء الا بمخطط متكامل وهناك دراسة لوضع نصب تذكاري كبير، تخليدا للحادثة الاليمة ولارواح الشهداء".
 
وأردف: "في الموضوع الاخر أنه من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص، أنا لن أتحرك بأي شيء له علاقة بالهدم، لأنه من منطلق وطني وانساني ومن منطلق العدالة، وضميري لا يسمح لي أصلا باتخاذ القرار، ولست الوحيد الذي يتخذ القرار، اليوم عندنا لجنة مكونة لديها اجتماع الاثنين المقبل وعلى رأسها وزير العدل، لأن الموضوع القضائي هو الاساسي في هذه المسألة، وطلبنا أن تكون معنا وزارات الدفاع والاشغال والبيئة والاقتصاد للبحث في موضوع الاهراءات بشكل خاص لاتخاذ الاجراءات المطلوبة. واتفقنا جميعا أنه مهما اتخذت قرارات دائما سيلحظ القرار القضائي المطلوب ولن يتخذ أي قرار من دون التوصل الى نتائج وموافقة القضاء وتحديدا القضاء العدلي المسؤول عن أي عمل سيتم داخل مرفأ بيروت. واللجنة ستجتمع الاثنين وسنحصل على معطيات اكثر ونعرف ما هي الخطوات التالية التي سنقوم بها، وبالنسبة لموضوع البناء تقنيا الاهراءات لا يمكن بناؤها في مكانها الحالي، ويمكن على بعد 50 أو 100 متر".