مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا بالإجماع على خطة الكهرباء.. ويعين أعضاءً في هيئة الإشراف على الإنتخابات (تقرير)
تاريخ النشر 19:36 25-02-2022الكاتب: إلهام نجمالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
11
على الرغم من أن جلسة مجلس الوزراء كانت مخصصة لبحث خطة الكهرباء، إلا أن الأزمة الأوكرانية لم تغب عنها خصوصاً وأن الكثير من الوزراء كانوا عبّروا عن اعتراضهم على بيان وزارة الخارجية قبل الجلسة،
رئيس الجمهورية يمهّد لطاولةِ الحوار الوطني بلقاءاتٍ ثنائية انطلقت اليوم ويستكملها غداً (تقرير)
لكن الكثير منهم امتنع عن التعبير مع بدء جلسة مجلس الوزراء وفق ما أكدت مصادر وزارية لإذاعة النور، باستثناء وزير العمل مصطفى بيرم الذي أبدى استغرابه لبيان الخارجية معتبراً أنه بعيد عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، منتقداً عدم التشاور في ذلك، الأمر الذي من شأنه تحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة.
مجلس الوزراء وافق في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإجماع على خطة الكهرباء مع تشكيل لجنه وزارية لاجراء بعض التعديلات عليها، وعقب انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس عيّن كلاً من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات وأعلن أن "المجلس وافق مبدئيًا على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون تنظيم القطاع بشكل فوري، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء". وأكد الحلبي أن "رفع التعرفة الكهربائية سيتم بعد تحسين التغذية بدءا من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط"،مشيرًا إلى أن "مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات".
وزير الطاقة وليد فياض لفت إلى أنه سيعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة والعدادات الذكية تلعب دورًا وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية، ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء، وتعرفة "كهرباء لبنان" أقل بـ70% من تعرفة المولدات، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تقليص الهدر وزيادة الجباية عبر مؤازرة كل الفئات اللبنانيّة من أجل الحدّ من الهدر وزيادة الجباية.
من جهته وزير الإقتصاد أمين سلام أشار إلى طلب الوزارة شراء القمح المستورد الصالح للإنتاج في لبنان قائلًا إن:"إهراءات مرفأ بيروت مدمرة، ولا مكان في الجمهورية اللبنانية لتخزين القمح، ونحن عاجزون عن معرفة مدى تطور وتوسع الأزمة الأوكرانية الروسيّة لذلك نطالب بتأمين سلفة خزينة لشراء القمح تلافيًا لأزمة خبر، وأي شحّ بمادة القمح، وطلبنا من مجلس الوزراء تأمين سلفة خزينة تُرصد فقط لشراء القمح بمعدل مخزون يكفي لشهر على الأقل."
الوزير بيرم شدد خلال الجلسة على رفض أي زيادة على تعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية ولفت بيرم من ناحية اخرى إلى أنه جرى طرح موضوع الميغاسنتر، كاشفاً أنه حصل على تأكيد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيطرح الدراسة التي أعدها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في الجلسة المقبلة.