من ضمن الموازنة و"الاستماتة لتوفير سلفة لمصلحة شركات مقدمي الخدمات مع اعطائهم صلاحيات استثنائية تعزز دورهم وتحكمهم بالتوزيع، متجاهلا رفض النقابة كل ما يتعلق يشركات مقدمي الخدمات، متناسياً ما يعانيه العمال والمستخدمون من ظلم في رواتبهم وممارسة اعمالهم في كونتينرات لا تصلح". 
 
وأكدت النقابة رفضها رفضاً قاطعاً كل ما ورد في خطة الوزير فياض في بند تمديد عقود مقدمي الخدمات بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات " طبع فواتير - تركيب عددات ذكية من دون العودة الى المؤسسة - الاستعانة بمفتشين - الغاء القيمة النقدية للفواتير - فرض الغرامات وغيرها)".
وأضافت في بيانها إن "تركيب العدادات الذكية، بحسب علمنا، يتطلب توفير تغذية لا تقل عن 21 ساعة يوميا والا يتأثر عمل العداد الذكي فلماذا تحميل المؤسسة كلفة تركيب العدادات الذكية بالعملة الصعبة في هذا الظرف العصيب فقط لتلبية رغبات البنك الدولي؟ علما ان مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) the international finance corporation  التابعة للبنك الدولي تملك 16.67% من اسهم في شركة  BUTEC والتي تملك بدورها اسهم في شركة مقدمي الخدمات BUS، الا يشكل هذا الامر تضارب مصالح وفقا للقوانين والانظمة المرعية؟ وعدم توافر الامن والاستقرار لا يؤدي الى تحسين الجباية وخفض الهدر، مع تأكيدنا ان شركات مقدمي الخدمات فشلت فشلا ذريعا حتى تاريخه".
 
وطالبت النقابة "في هذه الظروف القاهرة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على سعر المنصة  التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات"،  وطالبت ايضا بـ""ضم ملحقات الراتب الى أساس الراتب، وتوفير التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطبيق احكام ومتدرجات انظمة التقاعد المطبق في الادارات العامة على جميع العاملين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم 4517، وتطبيق السلاسل وغلاء المعيشة وغيره".
 
وعادت النقابة وحذرت من "اللامبالاة بمصير العمال والمستخدمين وحقوقهم ومكتسباتهم"،  وأعلنت "الاعتصام والحضور داخل مراكز العمل ووقف جميع الاعمال ايام الاربعاء والخميس والجمعة 2 و3 و4 ضمنا وعدم السماح بممارسة اي عمل الا ما يشكل خطرا على السلامة العامة"، وأبقت اجتماعاتها "مفتوحة لمواكبة اي تطور".