مؤكداً ضرورة إصدار قانون "الكابيتل كونترول" على أن لا تُحمّل الخسائر للمودعين بل للمصارف والدولة اللبنانية من يتحمل المسؤولية واقعاً عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

وفي بيانٍ له، طالب التجمع بإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كمقدمة لحصول لبنان على المساعدات والقروض ما يسمح بتخفيف العبء عن المواطنين والتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها الوطن شرط عدم الإلتزام بأي أمر يخالف السيادة اللبنانية ويضر بمصالح الفقراء الذين باتوا يشكلون الغالبية العظمى من الشعب اللبناني.