وأشار النائب حمادة إلى تقصير كبير للدولة اللبنانيّة تجاه هؤلاء الطلاب، موضحاً أنّ الدور الأبرز في إجلائهم وإيوائهم كان للجالية اللبنانية ولرجال أعمال لبنانيين في أوروبا، وتحديداُ في بولندا ورومانيا، ورأى أنّه لو لم يتدخّل هؤلاء لكنّا في أزمة حقيقيّة.

النائب حمادة أكّد أنّ عدداً من الطلاب اللبنانيين ما يزال في في خاركوف وكييف في أوكرانيا، وهؤلاء فضّلوا البقاء هناك برغم المخاطر لأن موعد تخرجهم خلال هذين الشهرين وهم يخشون فقدان مستقبلهم العلمي، وهؤلاء كانوا يعانون أيضاً جراء قانون الدولار الطالبي، داعياً المعنيين لاستيعاب الطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات اللبنانية كي لا يخسروا مستقبلهم.

النائب حمادة ذكّر بأن كتلة الوفاء للمقاومة كانت تقدّمت بمشروع قانون ينص على عدم دولرة الأقساط إستندت فيه إلى مواد قانونية، معرباً عن أسفه لسقوطه في الهيئة العامة لمجلس النواب. وأوضح النائب حمادة أنّ أزمة الدولار الطالبي الآن تكمن في التعاطي مع الطلاب في الخارج، الذين لا تقدّم لهم الدولة قرشاً.

وحول التعديل الذي طلبه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون على قانون الدولار الطالبي، جزم النائب حمادة بأنّه غير قابل للتطبيق في ظلّ السلوك المصرفي الحالي، لافتاً إلى أنّ عدداً من الطلاب لم يستطع المجيء بسبب الظروف المادية.

كما أكّد حمادة أنّ قرشاً واحداً من المساعدة التي قدمتها "الريجي" لم يصل بعد لأي طالب لبناني، مشيراً إلى أنّ مصرف لبنان هو المتحكّم.