من كَوْنِه حينها لجنةً إدارية بسبعة عشر مقعداً إلى تحوُّلِه في العام ألفٍ وتسعمئة وخمسة وعشرين إلى مجلسٍ تمثيلي ومن ثَمَّ مجلسِ شيوخ عامَ سبعة وعشرين فمجلسِ نوابٍ عام ثمانية وعشرين بستة وأربعين عضواً كَبُر البرلمان اللبناني.

ومنذ عام ثمانية وعشرين تَوالت المجالس النيابية بتفاوتٍ ملحوظ بين عدد أعضائها ومُدَدِ ولاياتها.

والجدير ذكره أن خطوةً فاصلةً شهدها العامُ ثلاثةٌ وأربعون على المستوى التشريعي، ففي تلك الحَقْبة أصبح المجلس النيابي منتخباً بكامله وجرى إلغاء التعيين.

ومن العام ثلاثة وأربعين وحتى العام اثنين وسبعين شهد لبنان سبعة مجالس نواب.

أما مجلس نواب ما قبل اتفاق الطائف فطال عمره من أيار عام اثنين وسبعين حتى أيار عام واحد وتسعين، مردُّ ذلك اعتبارُ كل أربع سنوات دوراً تشريعياً واحداً.

عام واحد وتسعين صدر قانون جعل عدد مجلس النواب مئة وثمانية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومن ثم رفع عددهم إلى مئة وثمانية وعشرين مناصفة أيضاً.

في تموز عام اثنين وتسعين أُقرّ قانون الانتخاب الجديد واعتُبر المجلس النيابي آنذاك محلولاً فكان المجلسَ النيابيَّ الثامن عشر من تشرين الأول من العام نفسه حتى  تشرين الأول عام ستة وتسعين.

عملُ المجلس النيابي التاسعَ عشر استمر اعتباراً من تشرين الأول عام ستة وتسعين لغاية تشرين الأول عام ألفين فيما استمرت ولاية المجلس النيابي العشرين حتى العام ألفين وخمسة بموجب تعديلٍ في قانون الانتخاب جعل ولاية هذا المجلس أربع سنوات وثمانية أشهر.

أما ولاية المجلس النيابي الحادي والعشرين فاستمرت حتى عام ألفين وتسعة في حين تواصلَ عمل المجلس النيابي بموجب الولاية الثانية والعشرين حتى عام ألفين وثلاثة عشر.

قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الذي جرى التمديد له أربعَ سنوات كاملة حتى العشرين من حزيران عام ألفين وسبعة عشر إلتأم البرلمان في الشهر نفسه وأقر قانوناً انتخابياً جديداً على أساس النظام النسبي نصّ على انتهاء ولاية المجلس النيابي إستثنائياً في الحادي والعشرين من أيار عام ألفين وثمانية عشر.

في أيار ألفين وثمانية عشر انْتُخب المجلس النيابي الأخير الذي يستمر حتى أيار عام ألفين واثنين وعشرين.