حيث جرى توزيع الأقضية في كلّ المناطق على دوائر صغرى وكبرى.

عن هذا التقسيم وأسبابه، يوضح الباحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق علي ناصر الدين لإذاعة النور أن القانون النسبي ينصّ على ألّا تقل الدائرة عن خمسة مقاعد في الحدّ الأدنى، لافتاً إلى أن الأسباب الطائفية والحزبية تكمن وراء هذا التقسيم، على اعتبار أن الدستور اللبناني نصّ على منح "كوتا" للطوائف في المقاعد من أجل ضمان توزيع المقاعد على الطوائف بحسب التوزيع الديمغرافي، لا سيما على صعيد التمثيل المسيحي، حيث يحصل المسيحيون على أكثر من 55 مقعداً بأصوات مسيحية، فيما التمثيل الأكثري لم يكن يتجاوز الـ44 مقعداً بأصوات مسيحية في النظام الأكثري، وثمة دوائر يختلط التمثيل فيها بين المسلمين والمسيحيين، والدستور ينصّ في نهاية المطاف على أن النائب لا يمثّل طائفته أو منطقته إنّما يمثّل الأمّة جمعاء.