وطلب من وزير المال إيجاد معالجة سريعة لوضع حد لما تقوم به المصارف والمصرف المركزي من إقتطاع نسبة 40% من المساعدة وعدم دفعها مباشرة. وأشار النائب فضل الله إلى أنّه يبدو أنّ العودة لإعتماد "معتمد قبض" يُسلّم الرواتب باليد للموظفين صار أفضل بكثير من الخضوع لاملاءات المصرف المركزي والمصارف التي تحولت إلى قابضة على لقمة عيش الموظفين. وسأل: أين هي العقدة، هل في عدم وجود سيولة أم في إستغلال المصارف وبعض الشركات للوضع المأزوم، لتحقيق فوائد اضافية؟ مؤكداً أنّه ما دام الجميع يفرض الدفع "كاش"، فعلى وزارة المال أنّ تُسلّم الموظف حقوقه "كاش".