وأضاف السالمي أنّ "الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف، وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام، وبيع بعض الشركات العامة، ورفع الدعم نهائياً في غضون أربع سنوات".

ومنذ حوالى شهر، بدأت تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.

لكن الاتحاد العام للشغل رفع الفيتو حينها أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة 5 سنوات متتالية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إنّ "للاتحاد شروطاً في ما يتعلق بالمفاوضات مع الصندوق، ومنها أن يكون برنامج الإصلاحات تونسياً خالصاً لا مسقطاً من الخارج".

فيما اشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعيين، ومنهم اتحاد الشغل، على وثيقة الإصلاحات للمضيّ قدماً في المفاوضات.