مصادر سياسية قللت في حديث لصحيفة"اللواء" من أهمية اجتماع مجلس الوزراء المخصص للبحث في موضوع المصارف، في ضوء الإجراءات والتدابير القضائية التي تتخذها القاضية غادة عون تباعاً ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدد من المصارف.

مصادر بعبدا وصفت عبر صحيفة "الأخبار" جلسة مجلس الوزراء اليوم بأنها في موقع غير مألوف لناحية مبادرة سلطة سياسية باسم المصلحة العليا إلى التطرق إلى موضوع قضائي بامتياز، ومن غير الجائز تدخُّل السلطة السياسية في القضاء، والخوفُ من أن تتخذ هذه الجلسة منحىً تصادمياً يؤدي إلى انتفاضة قضائيةٍ جراء تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء.

من جهتها، وصفت مصادر رفيعة في "التيار الوطني الحر"، عبر صحيفة "الأخبار"، جلسةَ مجلس الوزراء بأنها هجمة لا قانونية وحمايةٌ متجددة من المنظومة السياسية للمنظومة المالية، قائلة: "كما أنه لا يحق للقضاء التعسُّفُ في إجراءاته، لا يحقُّ للمصارف تهديدُ الناس بقطع رواتبهم، نحن مع حماية القطاع المصرفي، ولكن مع أن يقوم بعمله بشكل سليم".

صحيفة "الأخبار" ذكرت ان رئيس الحكومة الذي كان أبلغ مدعي عام التمييز غسان عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادِّعائه على رياض سلامة أو توقيفِه، التقى الأربعاء الفائت عويدات طالباً منه سَحْب الملف من يد القاضية غادة عون "مهدّداً" بإطاحته من منصبه، إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل كي لا يَظهرَ بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضيةٍ تحارب الفساد، وعندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّلَ لتجميد قرار عون أو أن يطلُبَ منها التريّث، جدد الأخير رفضه، مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، طالباً من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء، وليس عبر استخدامه ككبش فداء.

وكانت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان ‏‏القاضية غادة عون قالت في تغريدات لها عبر "تويتر": "آسَف لما نسمع في بعض الأحيان ‏من تهجم ‏غير مقبول على القضاة في حال لم ‏تعجبِ البعضَ ‏هذه الملاحقة أو تلك"، مضيفة: "إن ‏أول ميزة لرجل ‏الدولة هي احترام القانون وإذا كان ‏عليه مأخذ ‏يمكنه سلوك الطرق القانونية لا ‏التهجم ًمجانا على ‏قاضٍ يؤدي واجبه المهني"، ‏وختمت القاضية غادة عون متوجهة إلى قضاء ‏‏لبنان بالقول: "تسلحوا بالحق والنص القانوني ولا ‏‏تأبهوا لما يقال، الأمل فيكم لخلاص البلد من الظلم ‏‏والاستقواء على الضعيف وصرف النفوذ".‏

في غضون ذلك، أعلنت جمعية المصارف في بيان الإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء كخطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الحالية، بحسب تعبيرها، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي ومباشرة تنفيذها، محتفظة بحقها في اتباع خطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا، على حد قولها.