وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد المكاري المقررات، وقال: "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع الأمن الغذائي، فشدَّد على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيرًا إلى اجتماعات  واتصالات تعقد لتدارك أي نقص وتأمين مقومات الامن الغذائي الضرورية. كما تطرق الى موضوع القضاء مشددًا على أن المطلوب فقط أن يقوم القضاء بدوره كاملا في معالجة كل القضايا المشكو منها".

وأشار المكاري إلى أنَّ "وزير العدل لا يزال يدرس الآلية ويعقد الإتصالات في وزارة العدل لإتخاذ القرار المناسب حول المواجهة بين المصارف والقضاء، لقد ناقشنا الكثير من التفاصيل، لكن في النهاية فإن القرار لدى وزير العدل".

وعن موضوع سلفة الكهرباء، أوضح أنَّ "مبلغ 78 مليون دولار أميركي ضروري لتشغيل معامل الكهرباء، وقد أخذ وزير الطاقة موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء، وإلا فالمعامل سوف تنهار، بانتظار إقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل، أما بالنسبة الى دعوة حاكم مصرف لبنان لحضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فلأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف، إقترح ميقاتي أنَّه من المفيد أن يحضر حاكم المصرف من أجل التعاون من دون تحديد أي تاريخ لحضوره أو آلية".

وحول موضوع الخطر الداهم  من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الزوق، لفت إلى أنَّه "تم تكليف الجيش حراسة المكان ودراسة هذا الموضوع وإزالة كل خطر محتمل".

وعن مسألة شراء البنزين بالدولار والنقص في المحطات، قال وزير الإعلام: "إن وزير المالية سيقدم تصورا حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية".

أما عن إمكانية إقالة أركان الهيئة القضائية الأربعة وهو ما تحدث عنه وزير السياحة، بيَّن المكاري أنَّ "ان الوزير نصار لم يقارب هذا الموضوع بالشكل المطروح إنما قال ما يتحدث عنه الجميع، وهو أن كل قاض يحتاج إلى غطاء سياسي لا يجب أن يكون موجودا".

وحول إمكانية تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، أكَّد أنَّ "هذا الموضوع هو عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يشكل لجنة وهو يستكمل البحث، كما لم يطرح اليوم موضوع تشكيل أي لجنة".

وطمأن المكاري المواطنين بأن مجلس الوزراء سيتخذ كل الإجراءات اللازمة والمفيدة حول موضوع فقدان مادة البنزين، والخطر الداهم في معمل الزوق وسلفة الكهرباء.