بدورها كشفت وكالة يوروجاست أن السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ نفذت تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، مشيرة كذلك إلى الإستيلاء على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، وقالت إن التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم المتهمين بغسل الأموال مضيفة إنه يشتبه في إختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و خمسة ملايين يورو على التوالي بين عامي ألفين واثنين وألفين وواحد وعشرين.

ولفتت صحيفة الأخبار إلى أنّه وبحسب لائحة الإجراءات الأوروبية، فإن القرارات التي تشمل حتى الآن سويسرا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تهدف إلى مواصلة الحجز على كل العقارات والأموال التي تخص سلامة وشركاءه حتى تعادل قيمتها المبلغ المشتبه فيه باختلاسه، أي 330 مليون دولار، علماً أن العمليات المصرفية تشير إلى أن هذا المبلغ يصل اليوم إلى نحو نصف مليار دولار بفعل الفوائد والاستثمار الذي استخدم فيه في السنوات السابقة.

وإستغربت الصحيفة استمرار قبول النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتجميد مهمة القاضي جان طنوس ومنعه من مداهمة المصارف المعنية للحصول على المستندات. ووفق مصدر معني فإنّ هذه المصارف نفسها، تشهد نقاشاً حول فرضية التعاون مع السلطات القضائية. إذ إنها قد تعرّض نفسها للملاحقة من الجهات القضائية الأوروبية بتهمة المشاركة مع سلامة في عمليات تبييض الأموال، وهو أمر موضع درس بين جهات قضائية وقانونية لبنانية وأوروبية.