في ضوء التطورات الأخيرة والإستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، كما تركّز البحث على حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة في البلاد.

وأكد الوزير سليم انه يواصل العمل "من أجل تأمين المساعدات الإجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة وطارئة إلى حين انتظام عملية الدفع بعد اقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 في مجلس النواب".