
إستغربت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "تصرف وزارة التربية بعد أن عمدت إلى وضع أرقام هواتف للإتصال بها وتلقّي المراجعات بخصوص الحوافز المالية ومشكلاتها التي لا تُعدّ ولا تحصى".
كذلك استغربت، في بيان، "الغياب التام لدور الوزير وللمدير العام لوزارة التربية عن محاسبة المقصرين في هذا الملف، علماً بأن هناك لجنة مؤلفة من مدير الوزارة والمسؤولين فيها تجتمع لمتابعة موضوع هذه الحوافز وكيفية صرفها ومعالجة مشكلاتها التي لا تنتهي".
وأضافت اللجنة: "وفي الإطار عينه، نسأل- وذلك بعد مضي اكثر من 5 أشهر على معالجة الاخطاء في iban الاساتذة المتعاقدين- ألم تنته الوزارة والموظفون من تصحيح هذه الأخطاء؟ يبدو أن وزارتنا الكريمة قررت إنهاء العام الدراسي على حساب أوجاع الاساتذة المتعاقدين وراحت تعتمد سياسة صم الآذان وغض الطرف عن مطالبهم ومستحقاتهم المالية وحوافزهم وباتت لا ترغب في سماع أي شكوى".