ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، بحسب موقع السومرية نيوز.

وكان أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة منه عام 2016.

وطبقاً للعرف السائد في العراق؛ فإن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) توزع على المكونات الثلاثة (الشيعي والسُنّي والكردي).

فطبقاً لهذا العرف الذي ليس له سند في الدستور العراقي، فإن منصب رئيس الوزراء؛ وهو المنصب التنفيذي الأول في البلاد، من حصة الشيعة لأنهم المكون السكاني الأكبر في العراق.

أما منصب رئاسة البرلمان؛ فهو من حصة العرب السُنّة، بينما تذهب رئاسة الجمهورية إلى الكرد.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد أفتت باستمرار الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن جانب آخر طالبت البرلمان العراقي بفتح باب الترشح لانتخاب الرئيس في غضون فترة وجيزة تنتهي اليوم في 6 نيسان الحالي.

وكان البرلمان عقد 3 جلسات من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن في كل جلسة لم يتمكن أي من التحالفين المتصارعين؛ تحالف "إنقاذ وطن" أو الثلاثي بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الإطار التنسيقي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، من تأمين النصاب القانوني لتمرير مرشحه.

وطالما الاختلال في التوازن قائماً بين أغلبية شبه مريحة يملكها التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)، لكنها ليست كافية لتمرير الرئيس لأنه يحتاج إلى 220 نائباً؛ وهم ثلثا أعضاء البرلمان العراقي، فإن "الإطار التنسيقي" والاتحاد الوطني الكردستاني بات يملك ما بات يسمى "الثلث المعطل".