يأتي ذلك في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، من خلال طي صفحة الخلاف مع الرياض.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الأسبوع الماضي، إنّه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية، لكن "هيومن رايتس ووتش" نددت بقرار أنقرة، معتبرةً أنّه "يضع حدّاً لأي احتمال لتحقيق العدالة".

وأفاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج بأنّ إحالة القضية "سيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية، كما يبدو، بأنّ بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب".

ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق عودة العلاقات، لكن خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز حضّت أنقرة على "الإصرار على تحقيق العدالة، بغض النظر عن التقارب مع السعودية".