وذلك في ظل تحديات وصعوبات عديدة تواجه البلاد سياسيا واقتصاديا ومجتمعياً.

ويرى المحلل السياسي هشام الحاجي أن الحوار الوطني المزمع مرتبط بمخرجات الإستشارة الإلكترونية التي أقرها الرئيس، وهذا من شأنه أن يؤثر على نجاعتها، قائلاً في حديث لإذاعة النور: " ما قام به الرئيس سعيد من خلال إستقبال بعض القيادات والمنظمات الوطنية، هي خطوة محتكمة إلى السياق العام".

وأضاف: "هناك حالة تأزم كبرى في البلاد، وبالنظر إلى الشروط المسبقة التي وضعها رئيس الجمهورية بما يتعلق بحوار وطني تحول في نهاية الأمر إلى مجرد حوار حول مقترحات ومفاوضات، حيث ربط رئيس الجمهورية محتوى الحوار بمخرجات الالكترونية التي أمر بإنجازها وأنجزت في بداية السنة الحالية"، معتبرا أن "هذا الحوار لن يؤدي إلى نتائج"، واضاف " أعتقد أن تجربة الحوار الوطني في تونس قد استنفذت أغراضها".

الصحفية وفاء العرفاوي إعتبرت أن "الحوار الوطني المعلن جاء ردا على الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس على الرئيس"، مشيرة إلى "أن منظمات الوطنية الرئيسية أكدت مشاركتها، فيما الأحزاب التي ستشارك يجب ان تتماشى مع شروط الرئيس سعيد اي بأن تكون مع "مسار 25 تموز " وغير ملوثة بالمال السياسي والفساد".

هي لحظة فارقة تمر بها تونس في خضم تحديات صعبة تستوجب ان يكون الحوار الوطني المرتقب مترافقا مع اصلاحات حقيقية وناجزة في عديد المجالات لضمان فعاليته وتحقيق اهدافه".