
أكَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ انخفاض مستويات المعيشة في الدول الأوروبية جاء كأحد تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، والتي طالت قطاعات اقتصادية مختلفة.
وبيَّن بوتين خلال اجتماع مع الحكومة أنَّ العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد الروسي يتمثل بضغط العقوبات الغربية، مشيرًا إلى أنّ روسيا تحملت هذا الضغط.
وقال: "من الواضح أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد في الآونة الأخيرة كان ضغط العقوبات من الدول الغربية، وكان الهدف هو تقويض الوضع المالي والاقتصادي في بلدنا بسرعة، لإثارة الذعر في الأسواق وانهيار النظام المصرفي، ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع، لكن يمكننا القول بثقة أن مثل هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت".
وأضاف الرئيس الروسي: "من المؤكد أنّ القيود التي فرضتها الدول غير الصديقة لروسيا قد أثرت على فرص الأعمال التجارية المحلية، وعرقلت الخدمات اللوجستية لتسليم الصادرات والواردات وخلقت عقبات أمام سداد المدفوعات"
وشدد على أنَّ "العقوبات (على روسيا) لم تمر على الذين فرضوها مرور الكرام، أعني ارتفاع التضخم والبطالة والديناميكيات الاقتصادية المتدهورة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى".
ورأى بوتين أنَّه "من الضروري مساعدة رجال الأعمال في حل هذه المشكلات، بما في ذلك تسريع انتقال المحاسبات بالروبل والعملات الوطنية للبلدان التي تعتبر شركاء في التجارة الخارجية"، معتبرًا أنَّ تحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد لروسيا بأنه مهمة أساسية للحكومة الروسية.
ومنذ أيام، لفت الرئيس الروسي إلى أنّ "قرار السياسيين الأوروبيين والأميركيين بفرض قيود جديدة ضد روسيا أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الغرب.
وتابع بوتين: "رفض الدول الغربية التعاون الطبيعي مع روسيا أثر على ملايين الأوروبيين وانعكس على الولايات المتحدة، والأسعار آخذة في الارتفاع والتضخم يتجاوز الحدود وهو أمر غير مسبوق".
وتوالت العقوبات الدولية بشكل غير مسبوق على روسيا منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.