فضائحُ كبيرة وردت في التقرير تُشير إلى أنّ أكثرَ من ستة مليارات دولار أُهدِرَت في شركتَي الخلوي الأمر الذي دفع بديوان المحاسبة إلى إبلاغ النيابة العامة الجزائية عن الإختلاسات، مبلغ الستة ملياراتِ دولارِ هذا ليس كلَّ ما في الأمر إنما هناك الكثير من القضايا التي تحتاج للإضاءة عليها وفق ما أكّد لإذاعة النور رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن قائلاً:"التقرير الذي صدر عن ديوان المحاسبة تمّ تحويله إلى الديوان، ونحن كلجنة إعلام وإتصالات بعد ما أجرينا تدقيق بملفات وزارة الإتصالات، "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو" و"ليبان بوست"، قمنا بإعداد كلّ التقارير وأعلناها في الإعلام،وأرسلناها إلى ديوان المحاسبة الذي قام بتحقيقاته أيضًا وتطابقت أرقامنا مع أرقام الديوان وبعدها يجب تحويلها إلى القضاء ليأخذ القضاء مجراه ويدّعي على الأشخاص الذين قاموا بالهدر والفساد".

واذا ما أخذ التحقيق مجراه وتوسَع في القضية فإن الأرقام ستُظهر هدراً أكبر وفق ما يقول الحاج حسن:"الرقم أكبر من هذا بكثير، وفي نتائج التحقيق سيتبين أن الرقم أكبر من ذلك، وحاليًا الإصلاحات تمّت ومزارب الهدر إنخفضت، والمطلوب من القضاء إكمال التحقيقات والوصول إلى النتيجة".

أين يكمن الهدر والفساد في هذا القطاع؟ وأين وظيفة القضاء من ذلك؟ يجيب الحاج حسن:"الهدر والفساد قائم على التلزيمات بالنفقات الرأسمالية، وفي عدة أمور أخرى، من إعلانات ودعايات ورعايات، وقائم على الخدمات الخاصة، المحروقات والإيجارات وقضايا عديدة، أيضًا في قطاع الإنترنت هناك هدر كبير في "أوجيرو،"ألفا" و"تاتش"، وقمنا بتوضيح هذا الأمر بالأرقام والمستندات والأسماء، ووظيفة القضاء الوصول إلى النتائج اللازمة بعد أن يأخذ التحقيق مجراه."

هو قطاعٌ سُمِّيَ بقطاع النفط نظراً للمداخيل الكبيرة والايرادات الضخمة التي يُدِّرُّها على خزينة الدولة إلا ان الهدر الذي شَهِدَه حوّله الى مغارة علي بابا.