بما يتعلق بأموال المودعين، كانت في مكانها، وهذا ما كشفته تسريبات خطة التعافي، وما تتضمنه لجهة حجم الخسائر وتوزيعها وتحميل المودعين الحصة الاكبر، وهذا ما يؤكد النوايا الخبيثة والمبيتة ليكون المودعون ضحايا بعض السياسات الخاطئة التي يجب الا تمر مهما كانت الذرائع والمبررات".
 
وقال: "لقد اصبح واضحا ان اعطاء المصارف صك براءة ومنع اي ملاحقات قضائية، انما هي مقدمات للقضاء على حلم اصحاب الودائع للوصول الى حقوقهم التي يحفظها الدستور والقانون وقيم الاخلاق الوطنية التي تضيع في هذا الزمن في دهاليز المصالح المالية والسياسية".
 
وأشار إلى أنه "إذا كانت من مسؤولية فمن يتحملها هي الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي والمصارف، الذين هدروا أموال الدولة والناس، فمن عليه العمل على تأمين حقوق المودعين بشكل واضح ومن خلال صندوق أو مؤسسة استثمارية ليطمئن الناس، وما عدا ذلك فهو باب من أبواب التهرّب من المسؤولية ويجب مواجهته حتى الإقرار بالحقوق".