لافتاً الى أنّ لدى المرافئ اللبنانية خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها. وإثر إجتماعه مع وفد من السفارة الفرنسية​ يرافقه وفد من "وكالة التنمية التقنية الفرنسية" في الوزارة، شدّد الوزير حميّة على أن لا بيع لأصول الدولة، والبنى التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة مؤكداً أنّ كلّ ما يتبع للوزارة​ ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، موضحاً أنّ القانون الجديد سيرعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن أن يكون التشغيل من خلاله.