وبعد أن كانت الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل قد تمكنت من إدخال تعديلات عدة على مشروع قانون الكابيتال الكونترول المرسَل من الحكومة، فإن النواب وجدوا أنفسهم في موقفٍ محرج، فتحولت الجلسة إلى جلسة نقاش عام، شدد  خلالها النائب حسن فضل الله على وضع قانون واضح يُلزِم المصارف إعطاء المودع أمواله بدل الخطابات والوعود، معتبراً أننا أمام حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ودعا فضل الله الى الاستماع الى رأي ممثلي المودعين، كما أكد أن كتلة الوفاء أصرت على نص واضح في بداية القانون بعدم المسّ بحقوق المودعين، وان تكون هناك خطة تعاف واضحة.

ولما لم يصر إلى اتخاذ أي موقف، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه لا يجوز تحت أي ظرف أن لا يكون هناك كابيتال كونترول دون خطة تعاف تحدّد كيفية توزيع الخسائر،وأضاف:"اتخذنا قرارًا بأننا نريد توضيحًا من الحكومة عن قصة خطة التعافي،وأقول للمودعين جميعًا كل هذه الحركات والضجيج، لا تعتقدوا أنها ستؤثر قليلًا او كثيرًا على مسألة القرار بأنه ممنوع أن يصدر عن مجلس النواب قانون له علاقة بـ"أكل" مال المواطن".

النائب علي فياض شدّد على أن منطلق الكتلة من النقاش هو الدفاع عن أموال المودعين واعتبر فياض أنه إذا كان ثمة من معيار لمقاربة القضايا المالية فهو المعيار الحاسم الذي يتصل بمصالح المودعين، وشدد على أن:"موقعنا الثابت هو الدفاع عن ودائع المودعين،حيث أن هناك من يريد الإنقضاض على الحكومة قبل الإنقضاض على الكابيتال كونترول".  

أما النائب إبراهيم كنعان فقد شدّد على المحافظة على حقوق الناس، وأعرب عن استعداده لاستكمال النقاش على أن يعدّل هذا القانون لأنهم ضدّ أن يحمل المودع مسؤولية هريان الدولة على حد قوله.

كما كانت مداخلات للعديد من ممثلي الكتل شددت على المحافظة على أموال المودعين، وعلى ضرورة أن ترسل الحكومة خطة التعافي لدرسها بالتوازي مع درس مشروع الكابيتال كونترول.