فالأزمة المتكررة سببها الحصار الأميركي المفروض  على لبنان وقانون قيصر الجائر الذي لا زال يعرقل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن رغم وعود السفيرة الأميركية دورثي شيا. وفي إطار سياسية ابتزاز اللبنانيين والضغط عليهم، ربط البنك الدولي قراره بتمويل مشروع استجرارِ الغازِ والكهرباءِ بدراسة الجدوى السياسية، وهذا ما  فاجأ وزير الطاقة ​وليد فياض​، الذي أكد أن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، ولفت إلى أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أيّ من الشروط الموضوعة من قبله"، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر​ تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.

وقال فياض، في حديث صحفي، إن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الردّ، خصوصاً أن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​".

وأوضح أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أيّ من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالإستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب، وهو 200 مليون دولار سنوياً.