فمع كلِ ارتفاعٍ في سعرِ الدولارِ ترتفعُ نسبة ما يتحمله المرضى من فروقات استشفاء؛ حتى أصبحت مساهمة الجهات الضامنة الرسمية تشكل عشرة في المئة فقط من التعرفة الإستشفائية، بعدما كانت تصل إلى تسعين في المئة لتنعدم فرص الاستفادة حالياً من الضمان الاجتماعي بحسب ما يؤكد لاذاعتنا عددٌ من المضمونين، الذين لفتوا الى ان فواتير الضمان لم تعد تغطي حتى تعرفة النقل للوصول الى الضمان، وما يتم تقديمه قليل جدا نسبة الى ما يتم دفعه بعد ارتفاع سعر الدواء بشكل جنوني .

واشار المضمونين الى عدم استفادتهم في الوقت الحالي من خدمة الضمان بسبب الفروقات الكبيرة بين اسعار الدواء وتسعيرة المستشفيات وما يتم دفعه من قبل الضمان للمواطنين.

بدورها، مديرة ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحر مجري اشارت عبر اذاعتنا الى ان الحل يكمن في صدور مرسوم  رفع التعرفة الاستشفائية  ودفع الدولة مستحقات الضمان، مؤكدة انه بحسب قانون الضمان يتحمل المواطن فقط 10% من فاتورة الاستشفاء على ان يتحمل الضمان الباقي الا ان العكس هو ما يحصل حاليا بسبب الفروقات الهائلة التي تطلبها المستشفيات وذلك ان الضمان ما زالت تقديماته على سعر صرف الـ 1500  ليرة .

واشارت مجري الى انه تم التوصل بجهود وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام الى زيادة مقطوعة على الرواتب على ان لا يتم التصريح للضمان برواتب اقل من المليونين، واضافت " بانتظار صدور هذا المرسوم الذي سيزيد عائدات الضمان حوالى الف ومئة مليار سنويا فان 700 مليار منها سيذهب لضمان المرض والامومة وزيادة التعرفة الاستشفائية والدوائية ".

وطلبت مجري من الدولة المباشرة بدفع مستحقات الضمان التي بلغت 5 الاف مليار بنهاية العام 2021.

ويبقى أنّ عدمَ تداركِ الأزمةِ وايجادِ حلولٍ سريعةٍ يهدّدُ فئةً كبيرةً من المواطنين اللبنانيينَ بأمنهِمُ الصحي وهو ما سيخلقُ تداعياتٍ اجتماعية خطيرة  .