وصلت إلى حد باتت معها أكثرية الشعب اللبناني تحت خط الفقر وإنعدام فرص العمل وفقدان المواد الأساسية وعدم القدرة على تأمين العلاج لا للأمراض المستعصية فحسب بل للأمراض العادية، ومنع المودعين من تحصيل أموالهم التي ادخروها في البنوك ما جعل من هو في واقع الأمر إن تمكن من الحصول على هذه الأموال غنيا جعله فقيرا معوزا لا يمتلك قوت يومه، كل ذلك دفع اللبنانيين للتفكير جديا بالهجرة بأي طريقة، المهم أن يخرجوا من هذا الجحيم الذي يعيشونه، مع أنهم يعلمون سلفا أن إمكانية الغرق فيما لو ذهبوا عبر المراكب الصغيرة واردة بشكل كبير".

واذ توجه لعوائل الضحايا بأحر التعازي القلبية، طالب الدولة اللبنانية بـ "التحقيق الشفاف والعادل بهذه الحادثة لمعرفة الشخص أو الجهات التي تقف وراء مافيا تهريب المواطنين بطريقة غير شرعية وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه".

وناشد التجمع المواطنين "عدم المغامرة بأنفسهم وعوائلهم والسفر بهذه الطريقة غير الشرعية أولا والتي فيها مخاطرة واضحة ثانيا"، معتبرا أن "الإصرار على البقاء في الوطن والبحث عن فرص عمل أفضل بكثير من تعريض عوائلهم لخطر الموت كما حصل مع ضحايا المركب في طرابلس".

وطالب الدولة بـ "تحقيق شامل عن المراكب غير الشرعية، والتي لا تتوافر فيها الشروط التقنية المطلوبة ليصار إلى مصادرتها وعدم السماح لها بالعمل".

كما طالب الدولة بـ "تكليف الهيئة العليا للإغاثة تقديم المساعدات اللازمة لعوائل الضحايا وللناجين كي يستطيعوا تجاوز ما حصل معهم، خاصة أنهم قد يكونون قد دفعوا كل أموالهم بل واستدانوا لصاحب المركب كي يسافروا بهذه الطريقة".

من جهة ثانية، دعا التجمع الدولة الى "اتخاذ القرارات المناسبة ليسمح للمودعين باسترداد أموالهم وتحميل الخسائر الحاصلة على الدولة والمصارف ومصرف لبنان، فهم المسؤولون عما حصل من خراب للبلاد، ولا يجوز تحميل المواطنين نتائج السياسات المالية الفاشلة طوال الثلاثين سنة الماضية".