لمعالجة تأمين متطلّبات الحصول على الجوازات من الشركة المتعهدة، وهذه مسؤولية الحكومة لتطبيق قانون فتح الاعتماد الذي أقرّه المجلس النيابي ليتمكن اللبنانيون من الحصول على جواز سفر، وهذا حقهم الطبيعي فكيف إذا كان ذلك مرتبطاً بإقامة وعمل الأعداد الكبيرة من اللبنانيين، حيث أصبحت أعمالهم مهددة".

وأضاف هاشم: "لا يجوز أن يستمر الوضع على حاله، ولا بد للحكومة من تأمين الإعتماد المطلوب من دون مماطلة أو تلكؤ، فعندما تصل الأمور الى حدّ عدم إمكانية الحصول على جواز سفر فأي ثقة ستبقى للبناني في هذا الوطن وسيسعى حكماً للهروب من وطن صارت أموره على هذا النحو".