واشارت الشركتان إلى أنّ "التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادة النظر بالأسعار بما يتلاءم مع المستجدات، يزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجيا وماديا وبشريا، ويعرضه الى تحلل تدريجي".
واضاف البيان أنّ "الشركتين تعيشان مخاضًا صعبًا للحفاظ على استقرار الخدمة، وهما اتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيان كثيرة الى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات. وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات الموردين وغيرها الكثير".
وأكدت شركتا "ألفا" و "تاتش"، أنه "اما الخشية كل الخشية، فأن يصل الأمر قريبًا جدا الى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكمًا استمرارية الخدمة"، واضافتا "هذا الواقع الأليم، يفترض مقاربة وطنية شاملة، مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار، ونأمل أن تشكل جلسة مجلس الوزراء، محطة إنقاذية بما يعيد وضع قطاع الخليوي على المسار السليم".
