وطالب الوزير القرم بالقول عدم تحميله "مسؤولية انهيار القطاع اذا ما اقرت التعرفة الجديدة للقطاع الثابت (اوجيرو) ولقطاع الخليوي، لانها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل".
 
وقال: "عندما استدركنا انه لا يمكننا الا ان نتكل على انفسنا وانه لا يوجد دعم وان مادة المازوت ارتفع سعرها والليرة لا تزال تنهار، لم نقف مكتوفي الايدي، وافتخر انني تمكنت من خلق جو تعاون مع كل المسؤولين في القطاع وسويا تمكنا من تحقيق الكثير:
 
1- تقليص المصاريف في قطاع الخليوي من 560 مليون دولار الى 255 مليونا 
2- زيادة الايرادات من خلال خلق خدمات اضافية ومفاوضة موردي الخدمات VAS على حصتها وحصة الدولة 30/70 الى 70/30 
3- تركيب طاقة شمسية وبطاريات lithium ب 225 مركز ألفا و 179 مركز تاتش لمزيد من التوفير بالمازوت 
4- ضبط الهدر (simbox) sponsor ship 36 M .... 
5- المحافظة على الطاقة البشرية 
6- التفاوض مع الموردين لتجزئة المستحقات $ 120 M TO $ 40 M YEAR 
7- تقدمنا بمشروع من شأنه ان يوفر 42 مليون دولار عن طريق توقيف 2G وهذا المشروع مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا. 
لكن كل ذلك لا يكفي لانه وبفعل فرق سعر الصرف مدخولنا بات 70 مليون دولار فقط.
 
أما بالنسبة للقطاع الثابت (اوجيرو):
 
1- وضعنا خطة عمل واضحة لمكافحة الانترنت غير الشرعي الذي يشكل نسبة 62 % من اجمالي المشتركين، مردود هذه الخطة الف مليار ليرة بالسنة.
 
2- تقدمنا بمرسوم يتضمن زيادة تعرفة من شأنه ان يوفق بين المصاريف الضرورية لاستمرار القطاع من جهة، وقدرة المواطن الشرائية من جهة اخرى، وارباح القطاع الخاص من جهة ثالثة.
 
3- أتينا بمساعدات من الخارج لكنها ضئيلة الكابل البحري مع CYTA قبرص".
 

وأكد القرم انه لم يأت "إلا لتحسين القطاع وليس ليكون شاهد زور على انهياره، واذا كان هناك مصلحة لاحد ان يدمر القطاع فذلك من أجل بيعه بأبخس الاثمان".
 
واضاف: "اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين التي قدمتها فخيار الاستقالة مطروح وسيعرض الموضوع على دولة الرئيس ميقاتي".