في حديث لإذاعة النور يجيب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين:" يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته، ويقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين أما في حال تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين".

في الثاني والعشرين من أيار تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد، وفي الجلسة يجري انتخاب الرئيس ونائبه وآخرين ووفق الدكتور يمين فإن البرلمان يقوم أولاً بانتخاب رئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية البرلمان كُلاً على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين"، موضحا انه "في حال لم تتوفر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يُعتبر منتخباً".

وعند سؤاله عن المهلة المحددة لانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه في هذه الفترة يوضح يمين "على الرغم من أن المهلة للانتخاب هي أقصاها 15 يوم، لكنها لا تعتبر مهلة إسقاط وبالتالي فإن عدم إجراء انتخابات خلالها لا يعني أن الجلسة لن تحصل أبداً".

ويؤكد يمين أن الدعوة يجب أن توجه من أكبر الأعضاء سناً لانعقاد الجلسة، لكن لا يوجد أي استطراد في الدستور أو في النظام الداخلي في حال لم يبادر رئيس السن إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد.

وبحسب أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه يتوجب على المجلس الجديد انتخاب أعضاء اللجان النيابية في جلسة تلي جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه.