أوضح وزير الإتصالات جوني القرم أنّ قرار رفع تسعيرة الاتصالات يهدف لإنقاذ هذا القطاع ،
لافتاً إلى أنّ الدراسة التي أعدّها مبنية على تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى ان قطاع الهاتف مرتبط بالدخل الفردي وإن القرار يطبق بدءاً من الأول من تموز المقبل.
وفي حديث صحفي كشف قرم أنّ ذلك يؤمن للخزينة مدخولاً يقدر بـ٣٥٠ مليون دولار سنوياً.