وفيها ازدحم جدول الأعمال بالكثير من البنود تجاوزت المئة، إلا أن أبرز البنود التي أقرت كان خطة التعافي حيث دُرست على عجل الأمر الذي دفع إلى اعتراض العديد من الوزراء من بينهم وزيرا حزب الله، فضلاً عن إقرار رفع تعرفة الإتصالات، اعتبارًا من أوّل شهر تموز المقبل، وفق ما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري:"طلب وزارة الصحة العامة، الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء." أمّا بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال دون ان يحصل أي نقاش حوله.

مجلس الوزراء كلف وزير الأشغال علي حمية التعاقد مع شركة "sgs" لتولي عمليات تشغيل السكانر، للصادرات من مرفأ بيروت فقط.

رئيس الجمهورية وفي مستهل الجلسة أشار إلى أنّ الانتخابات تمّت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها، ودعا وزارة الداخلية الى نشر النتائج بالتفصيل، ضمن المهل المحددة، لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري، وأشاد الرئيس عون من جهةٍ ثانية بـالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة"، شاكرًا الرئيس ميقاتي والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.