وفي بيان صادر عنها، اعتبر الحركة أن حياة مواطنين بحرينيين أصبحت في خطر، مطالباً "المجتمع الدولي وأحرار وشرفاء العالم،وقادة الدول العربية والإسلامية للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهما"، وحذّرت "من مغبة تنفيذ الحكم الجائر بحقهما". 

وكانت محكمة الاستئناف السعودية، قد أيّدت حكم الإعدام بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2022، ورفع للمحكمة السعودية العليا السعودية التي أبلغت مؤخراً مصادقتها للحكم.

واعتقلت سلطات الرياض الشابين صادق مجيد ثامر، جعفر محمد سلطان، في أيار/مايو عام 2015، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام بتهمة "تهريب مواد متفجرة"، وفق الرواية السعودية "الباطلة والكاذبة"، وفق البيان.

وتحذّر حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير من مغبة تنفيذ هذا الحكم "الظالم والجائر"، مؤكدةً أنّ "هذه الإعدامات المتوالية ضد إخوتنا في القطيف والأحساء، وأبنائنا في البحرين، سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط النظام السعودي الديكتاتوري الدموي الفاشي".

وأضافت أنّ الحكم بالإعدام على الشابين البحرانيين إنما يعتبر "جريمة كبرى" ارتكبها القضاء السعودي المسيس، تضاف إلى "سلسلة جرائم النظام السعودي وقبيلته الفاسدة والمفسدة في الأرض وقضائه المسيس الظالم ضد أبناء البحرين الكبرى المحتلة".

وتابعت أنّ "جماهير شعبنا البحراني وشعبنا في القطيف والأحساء لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولن يظلوا متفرجين على حملة الإعدامات وسياسات القتل وحملات الإبادة الجماعية التي طالت خيرة أبنائهم وشبابهم، بدم بارد"