وهنا يطرح السؤال عما إذا كان هذا التنوّع سيكون مصدر غنى تشريعي أم أنه سينعكس سلباً عليه، ورئيس مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات عباس ضاهر يتوقع أن الرهان سيكون على النواب المستقلين، ويلفت ضاهر الى ان النواب المستقلين ستكون قراراتهم ومواقفهم حسب الموضوع والملف كل على حدة، مؤكدا انه الى جانب الكتل النيابية الاساسية المعروفة هناك الكتل النيابية الصغيرة والتي سيتم اللجوء اليها الى جانب النواب المستقلين، مضيفا " سيكون من الصعب التعامل مع النواب المستقلين والكتل النيابية الصغيرة وبالتالي سياخذ كل استحقاق وقتا طويلا للوصول الى قراره فيه " .

أن يكون هناك معارضة في البرلمان فهو أمر صحي، إلا إذا لم تكن قراراتها تتخذ بحرية، هذا فضلاً عن أن عدداً من النواب الجدد ليس موجوداً في ائتلاف بحسب ضاهر، متسائلا هل ستكون هذه المعارضة موحدة؟، موضحا انه لا وجود لتكتل موحد يشكل 65 نائب في مواجهة 65 نائبا آخر بل سنكون امام مجموعات تتحالف حينا وتتخاصم حينا اخر، ما سيعزز الحياة الديمقراطية السياسية ولكنه يصعب الوصول بسهولة الى تنفيذ القرارات .

محطات كثيرة ينتظرها مجلس النواب في الأسابيع والأشهر المقبلة، أوّلـها جلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، ولاحقاً تكليف رئيس حكومة، والمطلوب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم حتى لا يتعطّل عمل مجلس النواب وتدخل البلاد في فراغ يفاقم من أزماتها الكثيرة.