وقال سلام: "الهدف من هذا المؤتمر الاعلامي هو الحديث عن القمح والدعم وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات التي صدرت مؤخرا عن وزارة الاقتصاد وقرض البنك الدولي. والهدف من مؤتمرنا اليوم هو اعادة تصويب البوصلة الى مسارها الصحيح، لأنه وللأسف حصل الكثير من اللغط والافتراء وتناقل معلومات بشكل غير منصف وغير صحيح ومضر، أيضا للعمل الذي يتم من أجل الحفاظ على لقمة عيش المواطن".
 
أضاف: "نحن منذ قرابة الثمانية أشهر تقريبا بدأنا مشوارنا في وزارة الاقتصاد وأحد الملفات الاساسية هو موضوع دعم القمح الذي يشكل الملجأ الأخير للطبقات الاكثر فقرا، والتي تشكل اليوم نسبة 80 بالمئة من الشعب اللبناني بحسب تقارير الامم المتحدة، وبالتالي لقمة الخبز تطال كل اللبنانيين، فالمجتمع اللبناني في وضع صعب، وأنا منذ اليوم الأول قلت لقمة عيش المواطن خط أحمر ممنوع التلاعب بها. صدر كلام كثير عن رفع دعم وغير ذلك، وأنا أقول وبكل أمانة نحن في وزارة الاقتصاد نحافظ على موضوع الدعم وترشيده بحسب الأصول المنطقية التي تسري في كل دول العالم، حيث تراعي وتحافظ على مصلحة مواطنيها، فتتصرف بشكل منظم. وقلنا كثيرا اذا حصل وتم رفع الدعم فلا يجوز التعاطي بعشوائية، وأنا منذ اليوم الاول لتسلمي وزارة الاقتصاد تردني ملاحظات أن لبنان غير قادر على استمرار الدعم. طبعا عندما يكون أي بلد في وضع متعثر كلبنان يعجز عن توفير الدعم، ورأينا كيف تم رفع الدعم عن كثير من السلع في السابق بشكل عشوائي وكيف أثر ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وتركت حالة من الهلع حيث عجزت الناس عن متابعة أشغالها، وحصل انهيار مجتمعي كامل دون وجود خطة أمان".
 
وتابع: "رفع الدعم يجب أن يتم وفق برنامج متكامل لا بقرار عشوائي، لأنه لا يجوز التلاعب بلقمة عيش المواطن، وإذا لم نول ربطة الخبز الاهتمام اللازم أو تلاعبنا بها نكون ضربنا كل ما تبقى. تردني اتصالات يومية تسبب الحزن بسبب الاوضاع المعيشية الشديدة الصعوبة وعدم قدرة الناس على تحصيل لقمة العيش، وهذا أمر غير مقبول وأي مسؤول لا يقبل به، لذلك أكدنا أنه ممنوع التلاعب بربطة الخبز، وكل ما قمنا به هو للحفاظ عليها، حيث يصدر تقرير عن احدى الوسائل الاعلامية يعطي أرقاما مغلوطة بمجملها، ويشير الى استياء رئيس الحكومة بسبب الهدر في المواد وعدم معرفة أين يذهب الطحين. أنا آسف لذلك، وأقول عندما يتم تناول هذه المواضيع آمل من وسائل الاعلام اعتماد الدقة في الارقام".

وأضاف: "أكرر القول بأن ليس هناك قرار برفع الدعم، ولما رأينا عجز الدولة عن الاستمرار بالدعم، وحصلت الحرب الاوكرانية، توجهت الى مجلس الوزراء وطالبت بشراء خمسين الف طن من القمح لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين. واخذت قرارا من مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ قرابة الشهرين ولم يتخذ أي قرار بشأنه، لأن الدولة لم تستطع تأمين الاعتمادات لشراء خمسين الف طن. صدر قرار بالشراء ولكن لم تتأمن الاعتمادات".
 
وأردف: "نحن نطلب من المطاحن نتيجة السياسات والاستراتيجيات الخاطئة، وكان يجب أن يكون هناك اهراءات في أكثر من منطقة، لتوفير المخزون الاحتياطي، لا أن يكون كل مخزوننا في مكان واحد حيث حصل الانفجار ورأينا ماذا حصل. ونطلب من القطاع الخاص أن يبقي عنده احتياطيا لشهرين اضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة. يصدر كلام كثير، ونحن نطلب منذ اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، من القطاع الخاص، تغطية حاجة الدولة، ومع حرصنا على التعاون مع القطاع الخاص لتأمين لقمة عيش المواطنين، يتم استهدافنا والافتراء علينا".
  
وتابع: "أتمنى على مجلس النواب الجديد أن يحاكينا ويسرع بالموافقة لأن كل تأخير سيؤخر لقمة العيش على المواطن بعد شهرين تقريبا، وحتى يتم تطبيق القرض نحتاج الى موافقة مجلس النواب، وبعد موافقته، أمامنا شهر من العمل تقريبا".