وفي رسالة إلكترونية وجهتها المنظمة للاتحاد الأوروبي، قالت إن الاتحاد أكد في ميثاقه الالتزام بحماية حقوق الإنسان وربط التقدم في العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى بمعايير حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ورفض الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأكدت تَعرُّض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في العديد من دول مجلس التعاون إلى القمع.

وأشارت إلى الانتهاكات وجرائم التعذيب بحق المعتقلَين محمد الربيع ورائف بدوي، وحادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد النظام السعودي، وكذلك سوء معاملة النشطاء عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، وعبدالجليل السنكيس في البحرين، وغيرهم من الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

ولفتت المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال مصدر قلقٍ كبيرٍ في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت السلطات السعودية بعملية إعدام جماعي لـ81 شخصاً في يوم واحد بتاريخ 12 مارس / آذار 2022، بينهم 41 شيعيَاً، وفي البحرين ينتظر 26 شخصاً تنفيذ حكم الإعدام وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وشددت على أن زيادة اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري، وسعيها للشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر وغير مباشر، سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وأن يضع رأسماله السياسي على الصفقة الأوروبية الخضراء، لتقليل الاعتماد على الطاقة عند الحكومات ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان.

كما وطالبت الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشكلٍ علني وصريح بالمخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وربط التعاون الثنائي بمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.

وفي هذا المعرض طالبت "هيومن رايتس ووتش" السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك للبحرينيّين جعفر سلطان وصادق ثامر إثر محاكمة واتهامات فادحتا الجور.