وحول أعمال التأهيل ل 65 طريق كانوا قد أقروا من قبل مجلس الوزراء عام 2019 ويتم التنفيذ عبر مجلس الإنماء والإعمار قال حمية "أي مخالفة للشروط الفنية لدى الوزارة خلال التنفيذ من قبل الجهات المتعهدة، سيتم تحويل الأمر إلى القضاء المختص"، مشددا على ان "اي خلل في التنفيذ سأقدم شكوى الى المدعي العام المالي علي ابراهيم والهدف هو التصويب، ووفق القانون والصلاحيات الدستورية المعطاة لوزير الاشغال العامة سأذهب بالامور الى النهاية ولن اسمح بهدر المال العام ".

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تأهيل طريق ضهر البيدر بدأت منذ شهر تقريباً واليوم هي مرحلة "فلش الزفت"، في محاولة لإنهاء الأشغال خلال الأسبوع الحالي.