وقال سلام بعد اللقاء: "إن الوضع الاقتصادي والنقدي، يضعنا أمام تحد جديد. ونأسف لكونها تحديات مستمرة، إذ إن هذا التفلت ضرب كل المعايير التي تعمل عليها أي وزارة".

وأضاف: "نتكلم اليوم عن دولار قياسي وصل إلى ٣٧ ألف ليرة، تعجز أي قاعدة حسابية، كما ويعجز أي اقتصاد على استيعاب التغير في سعر صرف الدولار. ومثلما عودناكم أن وزارة الاقتصاد هي وزارة الناس، والتوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، وطلبنا اليوم عقد هذا الاجتماع".

وتابع: "اود أن أقول إن هذه الاجتماعات هو في غاية الأهمية، لضبط الأمور، فنحن علينا مسؤولية في وزارة الاقتصاد تدفعنا إلى أن نجلس مع القطاع الخاص لنرى كيف يمكننا معالجة هذه الأزمات، على رغم من أن كل هذه الحلول ترقيعية، فللأسف نحن ندير أزمات، إذ لا خلاص لتفلت الأسعار إلا بوجود استقرار مالي في سعر الصرف، وسياسة مالية جيدة".

وأكَّد سلام أنَّه "لن يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي إلا بتطبيق القوانين والعمل على بناء أمور مؤسساتية، مثل الموضوع الذي أعلن عنه اليوم، وهو أساسي ومهم جدا وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي وقعه عليه رئيس الجمهورية".

وشدَّد على أنَّه "من دون عمل اقتصادي متكامل (مالي اقتصادي مصرفي) ستستمر الأزمة التي نعيشها ولا أحد يعرف حدودها".

وأعلن وزير الاقتصاد أنَّه "اتفقنا أولا على ضرورة الإعلان عن عمل كان قد شغل عليه منذ أشهر، وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار، وقد صدر بمرسوم سنة ١٩٧٤. إلا أنه لم ينشأ، وهو يشكل عملا مؤسساتيا ضمن إدارة الدولة، وهذه المرة أولى التي استطعنا تحقيق هذا الانجاز، وأقول انجازا، وأسرد أمامكم من هم أعضاء المجلس الوطني لسياسة الأسعار،  الذي ترأسه وزارة الاقتصاد، ممثلة بوزير الاقتصاد وبالمديرين العاملين للاقتصاد، الإحصاء المركزي، المالية، السياحة، العمل، الزراعة ومندوب عن مصرف لبنان هو رئيس الإحصاء والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، رئيس جمعية الصناعيين، رئيس جمعية المصارف، رئيس غرفة الصناعة والزراعة والتجارة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام".

وأضاف: "سأدعو لأول اجتماع لهذا المجلس، الأسبوع المقبل لأننا في حالة طوارىء، في تفلت غير مسبوق لسعر صرف الدولار، وثمة تخوف كبير من تداعيات هذا التفلت. واليوم اجتمعنا مع النقابات المعنية بالمواد الغذائية، من أجل هدفين اساسيين: أولا لنقول لكل من هو معني في شأن السياسات المالية والنقدية في لبنان، من مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان".

 وتابع: "لا يمكننا الاستمرار أبدا، النقابات المشاركة في الاجتماع، ونحن كوزارة وتلافيا لمنع وقوعنا مرة جديدة في مواجهة القطاع الخاص في موضوع مراقبة الأسعار. وهذا التفلت مخيف، فإذا لم يتم لجم ارتفاع سعر الدولار من المسؤولين عن القطاع النقدي في البلد، نحن ذاهبون إلى أزمات أكبر!".

واستطرد سلام قائلَا: "نحاول من خلال العمل مع القطاع الخاص أن تحد من التدهور ونعمل مراقبة قدر المستطاع. وممثاو النقابات  طمأنونا اليوم أن الأسعار ستكون بالتوازي مع سعر الصرف، وكلهم كانوا على كلمة واحدة، وسيحرصون على التسعير على سعر الصرف. وقد نبهنا التجار ألا يتم التذاكي علينا، وأن يغلوا محالهم في انتظار الارتفاع في سعر الدولار. وأهم ما خرجنا به في اجتماعنا اليوم  حيث لمسنا الحس بالمسؤولية الجماعية والوطنية، لأنه إذا لم يكن رحمة تجاه المواطن سيحصل غش وتبقى الدولة تلاحق".

وبيَّن أنَّ "الرسالة التي خرجنا بها اليوم هي ان يكون هتاك حس ومسؤولية مجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والجميع، لانه اذا لم يكن هناك عمل بامانة تجاه المجتمع ورحمة بالمواطن في هذه الظروف الاستثنائية سيبقى هناك الغش وستيقى الدولة تلاحق ويبقى العقاب والقصاص والتحدي ونحن نود الا نصل الى هذه المرحلة، لان الأمور تأزمت الى درجة سيكون هناك ضغط اكبر على الدولة وعلى وزارة الاقتصاد تحديدا".

وناشد سلام "في هذه الازمة والوضع الطارئ اليوم ،كل الوزارات المعنية وبالتحديد وزارات الزراعة والصحة والصناعة والداخلية والبلديات، القيام بدورهم. ان الدور الرقابي هو مسؤولية مجتمعية ووطنية، لقد اجتمعنا مع النقابات وكان التميز واضحا بين ما نقوله  ان هناك 22 الف متجر في لبنان، ونقابة المستوردين والسوبرماركت لديهم رقابة على ما لا يزيد عن 150 او 200 نقطة بيع. وهناك 21 الف نقطة بيع على البلديات ان تدخل في المناطق البعيدة اذ لديها كامل الصلاحيات التي لمديرية المستهلك، بتسطير المحاضر والأقفال والختم بالشمع الاحمر. هناك 1500 بلدية عليهم ان يقوموا بدورهم ويقفوا الى جانب كل الوزارات وتغطية الأماكن التي لا تقع ايضا ضمن نطاق النقابات التي اجتمعنا معها اليوم".

وتوجه إلى المواطن اللبناني بالقول: " نحن الى جانبك"، مطمئنا الجميع "ان من تسول له نفسه استغلال هذه المرحلة سنكون له في المرصاد".

وتطرق إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والتظاهرات التي جرت امس في بيروت وإضراب الأطباء، وأوضح أنَّه " نحن ذاهبون الى ازمة كبيرة جدا على الجميع تحمل مسؤوليته تجاه المرحلة والازمة وعلى المواطن اللبناني عندما يرى اي تجاوزات ان يوصل الرسالة المصلحة حماية المستهلك".

وتمنى وزير الاقتصاد على كل المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية "التحرك الفوري والسريع  لإتخاذ القرارات الفورية لِلَجْم هذه الفوضى والتدهور والتلاعب بمصير وحياة الناس من خلال سعر صرف الدولار".