وفي حديث لموقع "Ici Beyrouth"، حاول سلامة التنصّل من مسألة تحميله المسؤولية الكاملة عن الإنهيار الذي تعيشه البلاد وعن أموال المودعين بالقول: "إن الدولة استنزفت بين عامي 2010 و 2021 اثنين وستين مليار دولار فريش من مصرف لبنان"، مضيفاً: "إن الخسائر هي حصراً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين".

وفي ما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة، لكنه قال: "إن الخطة الحالية تتضمّن خطوطاً عريضة لكن لا تفاصيل".