والتي تؤمن الحد الأدنى من قدرتهم على الصمود في وجه الوضع المعيشي و الإقتصادي المأساوي، فلم يجدوا من مغيث ولم يحرك أي من المعنيين ساكناً".

وأضاف البيان: "وبما أن الثابت الوحيد بقي معاش المساعد القضائي الزهيد و الذي، للمفارقة غير السارة، تأخر هذا الشهر محسوماً منه بدل النقل الرمزي أيضاً في استخفاف واضح من قبل المعنيين بالقضاة و المساعدين القضائيين على حد سواء، وإستجابة لدعوة مجلس القضاء الأعلى المحترم بتأمين الحد الأدنى من تسيير العدليات، يُعلن المساعدون القضائيون: 
- أولا: وقف ضبط  الجلسات بإستثناء جلسات الموقوفين حتى إشعار آخر و الأوامر على العرائض الضرورية والملحة، كما المهل القانونية دون القضائية فقط.
- ثانياً: تأمين مداورة لا تتعدى يومي حضور تتم بالتنسيق مع رؤساء الأقلام."
يُشار الى أن مفعول هذا القرار يمتد من اليوم الإثنين ٦ حزيران الجاري ولغاية ٩ حزيران ضمناً".