جولات التفاوض التي عقدت على وقع تحرك الموفدين الأميركيين المتعددين وآخرهم "عاموس هوكشتاين" لم تستطع تضييق الخلافات بين الجانبين اللبناني و"الإسرائيلي" حيث ظل التبابين كبيراً بعد عرض كل طرف خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها الأمر الذي أدى إلى توقف المحادثات.

وتبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كيلومتر مربع قسمت إلى عشرة بلوكات ثلاثة منها متنازع عليها مع العدو الصهيوني وهي 8 و9 و10 حيث تقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعب ويمكن أن تحقق للبنان نحو 77 مليار دولار أميركي وفق تقدير الخبراء.

وأرسل لبنان رسالة إلى الأمم المتحدة طالب فيها بالتفاوض على مساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح العدو الصهيوني ويقع قسم منه ضمن الخط 29 الذي وضعه لبنان فيما يعتبره العدو أنه يقع ضمن الخط الذي حدده هو وخارج الخط 23 المحدد من قبل الأمم المتحدة وهما خطان يأكلان مساحات بحرية كبيرة من حق لبنان وخصوصاً في البلوك رقم تسعة.

واليوم ومع إعلان الجانب "الإسرائيلي" وصول إحدى سفن التنقيب إلى المنطقة المتنازع عليها في البحر بين لبنان وفلسطين المحتلة لبدء أعمالها في حقل "كاريش" يدخل الملف مرحلة جديدة حساسة تتطلب موقفاً لبنانياً واضحاً من التحدي والإستفزاز "الإسرائيلي".