مثمنين "قيامهم بمسؤوليتهم الوطنية بالحفاظ على أمن المواطنين، على الرغم من المآسي التي يعيشونها في تفاصيل حياتهم اليومية عائلياً ومهنياً".

واعتبرت أن "محاولات تدمير المؤسسات الأمنية عبر تجويع أفرادها، وحجب أبسط حقوقهم في الرواتب والتعويضات جريمة في حق الوطن وتداعياتها وخيمة على المواطن".

ورأت أن "فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة تتحمل مسؤولية هذا التدمير الممنهج، لمؤسسة القوى الأمن الداخلي، وعلى القوى السياسية الوطنية اللبنانية، السعي بكل الوسائل لتأمين متطلبات هذه المؤسسة الوطنية الحيوية، والوقوف مع قيادتها في المطالبة بتأمين ضروريات الإستمرار في حفظ الأمن الوطني اللبناني".