وذلك إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير العاملة حاليا في المياه البحرية اللبنانية تحضير ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الدورة، مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة في ما بين شركات النفط والغاز العالمية".