وهنا يرى الخبير الاقتصادي والمالي د. حسن حمادة أن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو عدم تحميل مسؤولية لأي فريق، ويعتبر حمادة أنه "طالما لا يوجد تحميل للمسؤولية لأي جهة فنحن ذاهبون من أزمة إلى أزمة، ولكن الأسوأ من ذلك كلّه أن الخطة تقتضي تحميل المودعين الجزء الأكبر وكذلك تحميل الشعب اللبناني كلفة هذه الخطة".

المصارف وأصحابها عليهم جزء كبير من المسؤولية وفق المراقبين، لذا فإن أيّ خطة يجب أن تتضمن تطبيقاً لقانون كابيتال كونترول، وهنا يعتبر الدكتور حمادة أن على الكابيتال كونترول أن يلحظ  ضرورة إعادة الودائع التي هُرّبت، مشيرًا إلى أنه من المفروض في خطة الإصلاح تحديد من هي المصارف التي تستطيع أن تستمر، لكي لا تتحوّل حقوق الملكية إلى سلبي وبالتالي يعتبر المصرف مفلس، ويشدّد حمادة على أن "من شروط استمرار المصرف ضخ هذه المبالغ واستقدام أموال من الخارج وإمّا يعتبر المصرف مفلسًا وغير قادر على الإستمرار وتتمّ تصفيته".

خطة التعافي يجب أن تلحظ كل شيء، يؤكد حمادة وأهم بند فيها هو الشفافية، جازمًا أنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلّا بحكومة لديها شفافية تُظهر فعاليّة قيمة الخسائر وكيفية توزيع الخسائر وبالتالي كيفية الخروج من الأزمة من أجل أن تعود الأمور لتستقيم من جديد،ويشير حمادة إلى أن غير ذلك يعتبر مضيعة للوقت ويُسبّب تفاقمًا للخسائر أكثر وزيادة حجم المشكلة أكثر. 

إذًا خطة التعافي مطلوبة لمعالجة الوضع الإقتصادي والمالي، إلا أن المطلوب أن لا تكون على حساب المودعين من جهة ولا على حساب الشعب اللبناني ككل بحيث تفقده القدرة الشرائيّة وتؤدي إلى إفقاره أكثر فأكثر.